ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026، مقابل 3.4% في أغسطس، وفق البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل الأميركي في 14 أكتوبر. وعلى أساس شهري، زاد المؤشر بنسبة 0.6% بعد ارتفاعه 0.4% في الشهر السابق.

كان البنزين المحرك الأكبر لزيادة سبتمبر؛ إذ ارتفع مؤشر أسعاره 9.1% خلال الشهر، وأسهم بأكثر من نصف الزيادة الشهرية في المؤشر العام. لكن ضغوط الأسعار لم تقتصر على الطاقة، فقد ارتفع أيضًا مؤشر السكن وعدد من الخدمات والسلع الأخرى.

أبرز نتائج التضخم الفعلية في سبتمبر

التغيرات الشهرية في الجدول معدّلة موسميًا، بينما التغيرات السنوية غير معدّلة موسميًا، وفق طريقة عرض مكتب إحصاءات العمل.

الطاقة ترتفع والغذاء يستقر خلال الشهر

ارتفع مؤشر الطاقة 5.2% في سبتمبر بعد زيادة 2.1% في أغسطس. وداخل هذه الفئة، سجل البنزين ارتفاعًا شهريًا واضحًا، في حين زاد مؤشر زيت التدفئة 15.3%. أما مؤشر الغذاء الإجمالي فلم يتغير خلال سبتمبر؛ فقد تراجعت أسعار الغذاء المستهلك في المنازل 0.1%، مقابل زيادة 0.2% في أسعار الوجبات خارج المنزل.

وفي مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بلغ الارتفاع السنوي 2.6% مقارنة بـ2.4% في أغسطس. وارتفع مؤشر السكن 0.4% خلال الشهر، كما سجلت السيارات المستعملة وتذاكر الطيران وبعض خدمات الرعاية الطبية زيادات شهرية. وتشير هذه النتائج إلى أن قراءة التضخم لم تتأثر بالبنزين وحده.

ماذا يعني ذلك للأسر والسياسة النقدية؟

تُظهر بيانات منفصلة لمكتب إحصاءات العمل أن متوسط الأجر الحقيقي بالساعة انخفض 0.5% من أغسطس إلى سبتمبر، وانخفض 0.7% مقارنة بسبتمبر 2025. ويعني ذلك أن ارتفاع الأسعار تجاوز نمو متوسط الأجر الاسمي خلال هاتين الفترتين بالنسبة إلى العاملين الذين يشملهم هذا المقياس.

وتمنح بيانات سبتمبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي دليلًا جديدًا على تسارع التضخم، لكنها لا تحدد وحدها قراره المقبل بشأن الفائدة. كما أن هدف التضخم الذي يستخدمه المجلس يرتبط بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس مختلف عن مؤشر أسعار المستهلكين الوارد هنا.