سهم المراعي عند 41.56 ريال.. نمو المبيعات يصطدم بتكاليف الشحن والطاقة

21 أكتوبر 2026، أغلق سهم المراعي جلسة الثلاثاء 20 أكتوبر عند 41.56 ريال، منخفضاً 1.05%، بخسارة 0.44 ريال. وتبرز نتائج الربع الثالث تفاوتاً بين نمو المبيعات وتحسن الأرباح؛ إذ ارتفعت الإيرادات 11.43%، بينما زاد صافي الربح 0.74% فقط، مع ضغط تكاليف شحن الأعلاف والتوزيع والطاقة على هوامش الشركة.

أداء سهم المراعي في سوق الأسهم السعودي

افتتح السهم عند 42 ريالاً، وهو أعلى مستوى في الجلسة وإغلاقه السابق، وسجل أدنى سعر عند 41.22 ريال. وبلغ عدد الصفقات 2,613 صفقة، والقيمة السوقية 41.56 مليار ريال. وجاء حجم تداول الأسهم أقل بنحو 27.5% من متوسط الأشهر الثلاثة البالغ قرابة 566 ألف سهم.

وفي السوق السعودي، تراجع المؤشر العام «تاسي» 1.69% إلى 9,952.06 نقطة، بخسارة 171.56 نقطة، وبتداولات بلغت 3.8 مليارات ريال. وانخفضت أسهم 244 شركة مقابل ارتفاع 21 شركة، فيما جاء انخفاض المراعي أقل من نسبة تراجع المؤشر في الجلسة.

نتائج الربع الثالث: نمو واسع للمبيعات وضغط على الهوامش

أعلنت المراعي نتائجها في 4 أكتوبر، مسجلة إيرادات بلغت 18.216 مليار ريال للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 9.68% سنوياً. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 1.986 مليار ريال، مقابل 1.991 مليار ريال في الفترة المماثلة، بانخفاض طفيف قدره 0.28%.

دعمت المبيعات زيادة أحجام الدواجن بعد التوسع في الطاقة الإنتاجية، ونمو مبيعات الألبان في مصر، ومساهمة الاستحواذ على أعمال المياه. لكن الشركة أوضحت أن ارتفاع تكاليف شحن أعلاف الألبان والتوزيع المرتبطة بزيادة مصروفات الطاقة قلّص أثر تحسن مزيج الإيرادات على الأرباح.

وتحسنت أرباح فئتي الألبان والعصائر والمخبوزات بدعم مزيج المبيعات، بينما تراجعت مساهمة فئة البروتين في صافي الربح، متأثرة بظروف المعروض في سوق الدواجن وارتفاع تكلفة التوزيع وتكاليف رفع الطاقة التشغيلية. ويظهر ذلك أن توسع الإنتاج لا ينتقل فوراً وبالنسبة نفسها إلى الربح.

وانخفض هامش صافي الربح للربع الثالث إلى نحو 9.98%، مقابل 11.04% قبل عام، بفارق يقارب 1.06 نقطة مئوية. وعلى أساس ربعي، زادت الإيرادات 5.44% مقارنة بالربع الثاني، لكن صافي الربح انخفض 2.81%، ما يضع كفاءة التكلفة إلى جانب نمو الأحجام في صلب تحليل الأسهم الغذائية.

التدفقات النقدية: أثر رأس المال العامل والاستثمار

بلغ صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة نحو 3.482 مليارات ريال، مقابل 3.857 مليارات ريال قبل عام، بانخفاض 9.75%. وامتصت التغيرات في رأس المال العامل نحو 1.10 مليار ريال، مقابل 315.4 مليون ريال في الفترة المقارنة، مع زيادة المخزون والذمم المدينة وقابلها جزئياً نمو الذمم الدائنة.

وبلغ الإنفاق على شراء الممتلكات والآلات والمعدات نحو 2.642 مليار ريال خلال الفترة، فيما وصل صافي التدفق الخارج للاستثمار إلى 3.177 مليارات ريال. وتجعل هذه الالتزامات قدرة التوسعات على توليد النقد عاملاً مهماً إلى جانب الأرباح المحاسبية، خصوصاً مع استمرار التوزيعات واحتياجات التمويل.

الحرب وتوقعات الأسهم الغذائية

تستمر مخاطر الحرب الإقليمية بالتوازي مع جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. ولامس خام برنت 111.99 دولار للبرميل في جلسة 20 أكتوبر قبل أن يغلق عند 108.79 دولار، ما يعكس تقلب سوق الطاقة مع الأخبار السياسية والأمنية.

وبالنسبة إلى المراعي، تمر المخاطر عبر تكلفة الشحن والتأمين والطاقة ونقل المواد الأولية والأعلاف، إضافة إلى كفاءة شبكة التوزيع المبرد. وقد يزيد استمرار الاضطراب الحاجة إلى مخزونات احتياطية ورأس مال عامل. وفي المقابل، قد يمنح الطلب على الأغذية الأساسية المبيعات قدراً من الاستمرارية، مع بقاء الربحية مرتبطة بالمنافسة ومزيج المنتجات والقدرة على استيعاب التكلفة أو تمريرها.

التقييم وعائد توزيعات الأرباح

بلغ مكرر الربحية المتكررة لآخر 12 شهراً نحو 17.18 مرة، مع ربحية سهم متكررة قدرها 2.42 ريال. وبلغ مضاعف القيمة الدفترية قرابة 1.95 مرة، عند قيمة دفترية قدرها 21.33 ريال بنهاية سبتمبر. وفي الاستثمار طويل الأجل، ترتبط قراءة التقييم بتحسن الهوامش والعائد النقدي من التوسعات، إلى جانب استقرار الطلب.

وأقرت الجمعية العامة في 21 أبريل توزيع 1.15 ريال للسهم عن عام 2025، مع تحديد بدء الصرف في 3 مايو أو قبله، بإجمالي معلن قدره 1.15 مليار ريال. ويعادل هذا المبلغ عائداً تاريخياً يقارب 2.77% عند سعر 41.56 ريال.

سياسة التوزيعات 2026–2030 تبدأ في 2027

أعلنت المراعي في 6 أكتوبر سياسة تستهدف توزيع 40% إلى 60% من صافي الربح السنوي نقداً، ضمن إطار تخصيص رأس المال. وتربط السياسة التوزيعات الفعلية بالأداء المالي والتدفقات النقدية ومتطلبات الاستثمار والرفع المالي والبيئة التشغيلية، مع خضوعها لتوصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة.

ويبدأ تطبيق السياسة في عام 2027 على التوزيعات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. وتمثل النسبة نطاقاً مستهدفاً لتوزيع الأرباح، ولا تحدد مبلغاً نقدياً ثابتاً للسهم أو عائداً مضموناً على سعره في السوق.