ارتفعت حصة مديري الصناديق الذين يزيدون وزن أسهم التكنولوجيا في محافظهم إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2020، وفق استطلاع أكتوبر الذي أجراه بنك أوف أميركا. وتعكس النتيجة استمرار إقبال المستثمرين المحترفين على القطاع المستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي، رغم تزايد النقاش بشأن تكلفة الاستثمار في هذه التقنية والعوائد التي يمكن أن تحققها الشركات منها.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة المديرين الذين يزيدون وزن قطاع التكنولوجيا بلغت 37%، مقارنة بـ30% في استطلاع الشهر السابق. ويقيس هذا المؤشر تموضع المشاركين في القطاع، ولا يعني أن التكنولوجيا تشكل 37% من قيمة كل محفظة استثمارية.

أبرز البيانات المسجلة

لماذا يتركز الاهتمام بالتكنولوجيا؟

استفادت أسهم التكنولوجيا من الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، سواء لدى الشركات المطورة للنماذج والبرمجيات أو لدى مصنعي الرقائق والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها. وذكر المشاركون في الاستطلاع أن أسهم شركات أشباه الموصلات العالمية أصبحت الصفقة الأكثر ازدحاماً في السوق، في إشارة إلى انتشار الرهان الاستثماري عليها بين مديري الصناديق.

ولا تعني زيادة الانكشاف على القطاع اتفاق المستثمرين على تقييماته. فارتفاع عدد المحافظ التي تمنح التكنولوجيا وزناً أكبر يجعل أداءها أكثر ارتباطاً بمجموعة محددة من الشركات والموضوعات الاستثمارية. وإذا خيبت نتائج تلك الشركات آمال السوق، فقد يتأثر عدد كبير من المحافظ في الوقت نفسه. وهذا تفسير لمخاطر التركز، وليس توقعاً باتجاه الأسعار.

السندات تعود إلى حسابات بعض المستثمرين

في المقابل، أظهر الاستطلاع أن بعض المشاركين بدأوا بالفعل تحويل جزء من مخصصاتهم نحو السندات. ويساعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية على تفسير تجدد الاهتمام بها، إذ يمنح المستثمرين خياراً مختلفاً عن الأسهم عند توزيع الأصول بين قطاعات السوق.

وتقدم نتائج بنك أوف أميركا صورة عن قرارات عينة من مديري الصناديق خلال فترة إجراء الاستطلاع، لا عن جميع المستثمرين أو عن حركة السوق المقبلة. وأبرز ما تكشفه الأرقام الحالية هو اجتماع اتجاهين: زيادة الوزن الممنوح للتكنولوجيا، وبدء بعض المديرين إعادة توزيع أموالهم نحو السندات.