وجّه الخبير المالي ديف رامزي انتقادات حادة إلى Bank of America، الذي يُتداول سهمه بالرمز BAC، خلال حلقة من برنامجه في 15 أكتوبر 2026. وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت جهات رقابية أميركية إجراءات بحق البنك بسبب أوجه قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات.

كان المتصل بالبرنامج يسأل عن عقار يؤجره في مدينة فينيكس بولاية أريزونا. وبحسب الأرقام التي قدمها، تبلغ قيمة العقار التقديرية نحو 400 ألف دولار، بينما يدين بنحو 260 ألف دولار على الرهن العقاري الأول، إضافة إلى 100 ألف دولار على خط ائتمان مضمون بالعقار لدى Bank of America. وقال إن العقار معروض للبيع منذ يوليو دون أن يجد مشترياً.

ماذا قالت الجهات الرقابية؟

في 13 أكتوبر، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية FinCEN فرض عقوبة قدرها 1.2 مليار دولار على البنك. وأعلن مكتب مراقب العملة OCC، في إجراء منسق، عقوبة قدرها 750 مليون دولار بسبب قصور في برنامج الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال. ويُحتسب مبلغ OCC ضمن عقوبة FinCEN البالغة 1.2 مليار دولار، لذلك لا يصح جمع الرقمين باعتبارهما غرامتين منفصلتين بالكامل.

وذكر OCC أن أنظمة البنك لم تراقب معاملات على النحو المطلوب، وأن تقارير عن أنشطة مشبوهة قُدمت متأخرة. وخلال انتقاده للبنك، نسب رامزي العقوبة إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، لكن الإجراءات المعلنة في هذه القضية صدرت عن FinCEN وOCC.

لماذا أثارت النصيحة المالية نقاشاً؟

اقترح رامزي على المتصل السعي إلى بيع العقار بموافقة المقرضين مقابل مبلغ يقل عن الديون المستحقة، وطرح التوقف عن السداد إذا لم يقبل البنك. غير أن التعثر أو التخلي عن العقار لا يعني بالضرورة انتهاء جميع الالتزامات المالية. فقد تختلف نتيجة البيع أو الحجز بحسب السعر الفعلي للعقار، وتكاليف البيع، وشروط كل قرض، والقواعد التي تنطبق على الحالة.

وتوضح الأرقام التي ذكرها المتصل أن مجموع القرضين يبلغ نحو 360 ألف دولار، مقابل قيمة عقار قدّرها هو بنحو 400 ألف دولار. والفارق البالغ 40 ألف دولار هو حساب أولي قبل تكاليف البيع، وليس مبلغاً صافياً مضموناً. كما أن القيمة المذكورة تقدير من صاحب العقار، وليست سعر بيع تحقق بالفعل.

تكشف القضية مسألتين مختلفتين: مخالفات الامتثال التي عوقب عليها البنك، وحقوق المقرض والمقترض في عقد عقاري محدد. ولا تحدد العقوبة التنظيمية وحدها ما سيحدث لدين المتصل إذا توقف عن السداد؛ فذلك يتطلب مراجعة وثائق القروض وخيارات البيع والالتزامات التي قد تبقى بعده.