أعلنت General Motors، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GM، موافقة مجلس إدارتها على تفويض جديد لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار على مدى عدة سنوات. ورأت الشركة أن القرار يعكس ثقتها في قدرتها على الاستثمار في أعمالها وإعادة رأس المال إلى المساهمين، بينما انتقدته نقابة عمال السيارات الأميركية UAW وعدّته تفضيلاً للمساهمين على العمال.

وجاء الإعلان بالتزامن مع نتائج الربع الثالث من عام 2026، التي أظهرت ارتفاع إيرادات GM وأرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن استقبال السوق لم يكن إيجابياً على نحو موحد؛ إذ أغلق السهم جلسة 20 أكتوبر منخفضاً بنسبة 6.8%، رغم ترحيب بعض المحللين بخطة إعادة الشراء.

نتائج الربع الثالث الفعلية

المؤشرات التي تحمل عبارة «بعد التعديل» هي مقاييس تعرضها GM إلى جانب نتائجها المحاسبية.

تفويض جديد يختلف عن عمليات الشراء المنفذة

أوضحت GM أن برنامج الـ20 مليار دولار هو تفويض جديد من مجلس الإدارة، بلا تاريخ انتهاء محدد، ويمكن للشركة إيقاف تنفيذه أو تعليقه. لذلك لا يصح التعامل مع كامل المبلغ باعتباره إنفاقاً تحقق بالفعل.

خلاف حول أولويات استخدام السيولة

قالت الرئيسة التنفيذية ماري بارا إن إعادة الشراء تعكس اعتقاد الإدارة بأن سهم GM لا يعكس قيمة الشركة، وإنها تتوافق مع هدف إعادة الأموال إلى المساهمين. ويمكن لانخفاض عدد الأسهم القائمة أن يرفع ربحية السهم، حتى إذا لم يرتفع إجمالي الربح بالوتيرة نفسها.

في المقابل، تساءل رئيس نقابة UAW شون فاين عن تخصيص مبلغ بهذا الحجم لإعادة شراء الأسهم في وقت تطالب فيه النقابة بمزيد من الدعم للعمال والمتقاعدين وبالاستثمار في الطاقة الإنتاجية. وترى النقابة أن القرار سيبقى جزءاً من النقاش بشأن أولويات الشركة عند عودتها إلى المفاوضات العمالية.

وردت GM بأن الاستثمار في أعمالها وموظفيها يظل أولوية، وأن إعادة رأس المال للمساهمين لا تمنعها، بحسب موقفها، من تمويل المنتجات والمصانع ومكافآت العاملين. وهكذا لا يدور الخلاف حول وجود أرباح فحسب، بل حول كيفية توزيع السيولة بين التوسع الصناعي والعاملين والمساهمين.