سهم بنك البلاد عند 21.47 ريال.. ارتفاع المخصصات يضغط على أرباح الربع الثالث

21 أكتوبر 2026، أغلق سهم بنك البلاد جلسة الثلاثاء 20 أكتوبر عند 21.47 ريال، منخفضاً 2.59%، بخسارة 0.57 ريال. وتزامنت الجلسة مع إعلان نتائج الربع الثالث، التي أظهرت تراجع صافي الربح 3.43% رغم نمو دخل العمليات، مع ارتفاع مخصصات الائتمان والمصروفات بوتيرة أسرع من الدخل.

أداء سهم بنك البلاد في سوق الأسهم السعودي

افتتح السهم عند 21.92 ريال، مقابل إغلاق سابق عند 22.04 ريال، وتراوح بين 21.04 و21.97 ريال. وبلغ عدد الصفقات 4,953 صفقة، والقيمة السوقية نحو 32.21 مليار ريال. واقترب حجم تداول الأسهم من ضعفي متوسط الأشهر الثلاثة البالغ 1.29 مليون سهم، فيما وصلت خسائر السهم منذ بداية العام إلى 13.50%.

وفي السوق السعودي، تراجع المؤشر العام «تاسي» 1.69% إلى 9,952.06 نقطة، بخسارة 171.56 نقطة، وبتداولات قيمتها 3.8 مليارات ريال. وانخفضت أسهم 244 شركة مقابل ارتفاع 21 شركة، بينما جاء انخفاض البلاد أكبر من نسبة تراجع المؤشر في الجلسة.

أحدث أخبار بنك البلاد: نتائج الربع الثالث في 20 أكتوبر

أعلن البنك نتائجه الأولية للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر صباح 20 أكتوبر، مسجلاً صافي ربح قدره 2.268 مليار ريال، بزيادة 1.56% سنوياً. وبلغ دخل العمليات للفترة 4.759 مليارات ريال، مرتفعاً 4.83%، لكن أرباح الربع الثالث تراجعت إلى 740.2 مليون ريال، مقابل 766.5 مليون ريال قبل عام و791.6 مليون ريال في الربع الثاني.

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء، إلى جانب مخصصات خسائر الائتمان، بينما انخفضت مصاريف الرواتب وما في حكمها. وبإضافة المخصصات، زادت مصاريف العمليات الإجمالية نحو 16%، متجاوزة نمو دخل العمليات البالغ 5.31%.

وارتفع صافي المخصصات إلى 82.4 مليون ريال، من 33 مليون ريال، بزيادة تقارب 150%، وعزا البنك ذلك إلى ارتفاع مخصصات التمويل. كما زادت 47.7% مقارنة بالربع الثاني. ويُظهر ذلك أثراً مباشراً لتكلفة المخاطر على الربحية، دون أن يكفي وحده للحكم على نسبة التعثر أو مستوى تغطية المحفظة.

تحليل الأسهم: دخل الاستثمار يدعم الربح وتكلفة الأموال تتسارع

زاد صافي دخل الاستثمار في الربع الثالث إلى 397 مليون ريال، بنمو 26.35%، مقابل انخفاض صافي دخل التمويل 0.58% إلى 875.4 مليون ريال. ويعكس هذا التباين أهمية مزيج الأصول المدرة للدخل، إذ عوّض تحسن الاستثمار تراجع مساهمة التمويل على أساس سنوي.

وأفاد البنك بأن إجمالي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية نما نحو 12%، بينما ارتفعت العوائد المدفوعة على الودائع والمطلوبات المالية نحو 18%. وتبرز هذه المقارنة ضغط تكلفة الأموال، حتى مع استمرار توسع الأعمال. وارتفعت نسبة المصاريف قبل المخصصات إلى دخل العمليات إلى نحو 43.9%، مقابل 42.2% قبل عام، ما يوضح ارتفاع عبء التكلفة على الدخل.

نمو التمويل والودائع وربحية المساهم العادي

وصلت محفظة التمويل بنهاية سبتمبر إلى 132.76 مليار ريال، بزيادة 11.44% سنوياً، فيما نمت ودائع العملاء 12.67% إلى 145.37 مليار ريال. وبلغ إجمالي الأصول 185.89 مليار ريال، مرتفعاً 10.70%. ويمنح نمو الودائع بوتيرة أعلى قليلاً من التمويل دعماً لمصادر تمويل التوسع، مع بقاء نوع الودائع وتكلفتها مؤثرين في الهوامش.

وسجلت ربحية السهم للأشهر التسعة 1.43 ريال، مقابل 1.49 ريال، رغم نمو صافي الربح الإجمالي. ويحسب البنك هذا المؤشر بعد خصم تكاليف صكوك الشريحة الأولى، وعلى أساس المتوسط المرجح للأسهم بعد استبعاد أسهم الخزينة. لذلك تظل الأرباح المتاحة للمساهم العادي عنصراً مهماً في تقييم الاستثمار طويل الأجل إلى جانب نمو أرباح البنك.

الحرب والفائدة وتوقعات الأسهم المصرفية

تستمر مخاطر الحرب الإقليمية بالتوازي مع جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. ولامس خام برنت 111.99 دولار للبرميل في جلسة 20 أكتوبر قبل أن يغلق عند 108.79 دولار. وتزيد تقلبات الطاقة والشحن عدم اليقين بشأن التضخم وتكاليف الأعمال ومسار الطلب على التمويل.

بالنسبة إلى بنك البلاد، قد يضغط ارتفاع تكاليف عملاء الشركات أو تأخر التحصيل والمشاريع على قدرتهم على السداد، بما قد يرفع احتياجات المخصصات. وقد يؤدي استمرار التوتر أيضاً إلى تغير الطلب على التمويل التجاري والتحويلات ورسوم الخدمات. وهذه مسارات محتملة للمخاطر، تتوقف شدتها على مدة الاضطراب وانكشاف كل محفظة.

أما الفائدة، فيتحدد أثرها بتوقيت إعادة تسعير التمويلات والاستثمارات والودائع. فقد يخفف انخفاض العوائد تكلفة الودائع، لكنه قد يخفض دخل الأصول كذلك؛ وقد يرفع بقاؤها مرتفعة عبء التمويل على العملاء والمنافسة على السيولة. ويكتسب استقرار الودائع منخفضة التكلفة وضبط المصروفات أهمية أكبر بعد ارتفاع تكلفة الأموال في نتائج الربع الثالث.

توزيعات الأرباح والعائد التاريخي للسهم

بلغ مجموع توزيعي النصف الثاني من 2025 والنصف الأول من 2026 نحو 1.05 ريال للسهم، موزعاً بين 0.55 ريال و0.50 ريال. ويعادل ذلك عائداً نقدياً تاريخياً يقارب 4.89% عند سعر 21.47 ريال، ويرتبط أي توزيع لاحق بقرارات البنك ومتطلبات رأس المال والربحية.

وأعلن البنك في 22 يوليو توزيع 750 مليون ريال عن النصف الأول من 2026، بواقع 0.50 ريال للسهم بعد خصم الزكاة، على 1.5 مليار سهم. وحدد الأحقية في 30 يوليو وبدء الصرف في 20 أغسطس، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.