مؤشر البنوك يرتفع 0.26% إلى 12,007.56 نقطة.. والجزيرة يتصدر المكاسب

16 أكتوبر 2026، أغلق مؤشر قطاع البنوك السعودي جلسة الخميس 15 أكتوبر مرتفعاً 31.56 نقطة، بنسبة 0.26%، عند 12,007.56 نقطة. وصعدت أسهم ثمانية بنوك، بقيادة بنك الجزيرة، في مقابل تراجع البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار، وسط تداول نحو 23.97 مليون سهم في القطاع.

الجزيرة يقود الارتفاعات.. وتراجع سهمي الفرنسي والاستثمار

تصدر بنك الجزيرة المكاسب بارتفاع 1.26% إلى 11.23 ريال، وسجل أكبر كمية تداول في القطاع عند 6.38 ملايين سهم. وارتفع البنك السعودي الأول 0.73%، وبنك الرياض 0.57%، والبنك العربي الوطني 0.56%. وصعد الأهلي السعودي 0.43% والبلاد 0.41% والإنماء 0.34%، بينما ارتفع الراجحي 0.25% إلى 61 ريالاً، بتداول 4.43 ملايين سهم.

وفي الاتجاه الآخر، تراجع البنك السعودي الفرنسي 1.26% إلى 19.60 ريال، وانخفض البنك السعودي للاستثمار 0.70% إلى 11.42 ريال. وبلغ إجمالي الكمية المتداولة على أسهم البنوك العشرة 23,967,138 سهماً.

تعافٍ جزئي بعد خسائر الأربعاء

جاء صعود الخميس بعد انخفاض مؤشر البنوك 1.83% في جلسة الأربعاء إلى 11,976 نقطة، مقابل 12,199.32 نقطة يوم الثلاثاء. وبذلك ظل المؤشر منخفضاً بنحو 1.57% عن إغلاق الثلاثاء، رغم عودته فوق مستوى 12 ألف نقطة. وتوضح هذه الحركة أن مكاسب الجلسة الأخيرة عوضت جزءاً محدوداً من التراجع السابق.

تكلفة الودائع وجودة الائتمان تحت الاختبار

على مستوى بيئة التمويل، كان البنك المركزي السعودي قد رفع في 16 سبتمبر معدل اتفاقية إعادة الشراء إلى 4.50%، ومعدل إعادة الشراء المعاكس إلى 4.00%. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء المنشورة في 15 أكتوبر ارتفاع أسعار المستهلك 1.9% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مع استقرارها على أساس شهري.

ومن زاوية ربحية البنوك، يتوقف أثر أسعار الفائدة على سرعة إعادة تسعير التمويل مقارنة بتكلفة الودائع، وعلى حصة الحسابات الجارية ومزيج القروض لدى كل بنك. فقد يدعم ارتفاع عائد التمويل الإيرادات، بينما قد تمتص المنافسة على الودائع جزءاً من هذا الأثر. وتبقى المخصصات وجودة الأصول عاملين مهمين في تحديد مقدار ما يتحول من نمو الإيرادات إلى صافي أرباح.

وفي ظل التوترات الإقليمية ومخاطر اضطراب الملاحة، قد ترتفع احتياجات بعض الشركات إلى تمويل رأس المال العامل إذا طالت آجال الشحن والتحصيل. وفي المقابل، قد يضعف التدفق النقدي لدى العملاء الأكثر تعرضاً لارتفاع التكاليف أو تأخر المشاريع، ما يزيد أهمية تقييم القدرة على السداد. وهذه قنوات محتملة للتأثير في النشاط المصرفي، وتتباين بحسب انكشاف كل بنك وطبيعة ضماناته.

العربي الوطني يمول أنماط بـ40 مليون ريال

أعلنت شركة أنماط التقنية للتجارة في 14 أكتوبر توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني بقيمة 40 مليون ريال. وتستهدف الاتفاقية تمويل رأس المال العامل وتنفيذ المشاريع والعقود، إضافة إلى إصدار الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

وفي إفصاح إلحاقي بتاريخ 15 أكتوبر، أوضحت أنماط أن مدة عقد التمويل عام ميلادي. وتشمل الضمانات سنداً لأمر والتنازل للبنك عن مستحقات المشاريع الحكومية التي تنفذها الشركة.

تسهيلات جديدة ومجددة لدى الأول والفرنسي

وأعلنت الأندلس العقارية في 14 أكتوبر حصولها على تمويل تورق قصير الأجل من البنك السعودي الأول بقيمة 71.3 مليون ريال، بغرض الاستحواذ على أرض تدعم توسعاتها العقارية. وتبلغ مدة التمويل سنة تبدأ من تاريخ استخدامه، بضمان سند لأمر ورهن العقار، ضمن استراتيجية الشركة للفترة 2026–2030.

وفي اليوم نفسه، أعلنت كير الدولية تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 125.9 مليون ريال لمدة سنة، لتمويل المشاريع وإصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية. وكانت الاتفاقية قد اعتمدت ووقعت في 13 أكتوبر، ضمن التعاملات المستمرة في سياق أعمال الشركة الاعتيادية.

بنك البلاد يتعاون مع إنفاذ لتمويل شراء أصول المزادات

وفي تطور أُعلن مساء الخميس، وقع مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» اتفاقية تعاون مع بنك البلاد لتقديم حلول تمويلية للمشاركين المؤهلين لشراء الأصول العقارية المعروضة في المزادات التي يشرف عليها المركز. وتشمل الاتفاقية تأهيل العملاء للمشاركة في المزادات، وتنسيق إجراءات التمويل العقاري، وتطوير الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين أنظمة الطرفين.