سجل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بـ1.8% في أغسطس، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وجاء الارتفاع بعد أربعة أشهر متتالية استقر فيها المعدل عند 1.8%، بينما لم يسجل مؤشر أسعار المستهلك تغيراً على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بأغسطس.

ويعني معدل التضخم السنوي أن مستوى أسعار سلة السلع والخدمات التي يقيسها المؤشر أصبح أعلى بنسبة 1.9% من مستواه في سبتمبر 2025. أما استقرار المؤشر شهرياً فلا يعني ثبات أسعار جميع السلع والخدمات؛ إذ قابلت الزيادات في بعض الأقسام انخفاضات في أقسام أخرى.

معدلات تغير الأسعار في سبتمبر 2026

جميع نسب الجدول مقارنة بشهر سبتمبر 2025، وليست تغيرات شهرية أو توقعات.

السكن والنقل يقودان حركة المؤشر

ظل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أكبر مساهم في التضخم السنوي، إذ أضاف نحو 0.7 نقطة مئوية إلى المعدل العام. وساهم كل من قسم الأغذية والمشروبات وقسم النقل بنحو 0.3 نقطة مئوية. ويختلف حجم مساهمة القسم في التضخم العام عن نسبة ارتفاع أسعاره، لأنه يتأثر أيضاً بوزنه في سلة إنفاق المستهلكين.

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3%، بعد زيادة قدرها 2.0% في أغسطس. في المقابل، واصل ارتفاع أسعار السكن التباطؤ؛ فقد بلغ معدل الزيادة السنوية للقسم 3.6% في سبتمبر، مقابل 3.9% في أغسطس. واستقرت وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات عند 1.4% على أساس سنوي.

لماذا استقر المؤشر شهرياً؟

على أساس شهري، ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.1%، وكذلك أسعار الأغذية والمشروبات. لكن أسعار النقل تراجعت بنسبة 0.1%، وانخفضت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.6%. وأسهم تباين هذه التحركات في بقاء المؤشر العام دون تغير مقارنة بأغسطس.

وتظهر بيانات سبتمبر أن التضخم السنوي تسارع بصورة محدودة، مع استمرار تفاوت حركة الأسعار بين أقسام الإنفاق. ولذلك فإن أثره على ميزانية كل أسرة قد يختلف بحسب مقدار ما تنفقه على السكن والغذاء والنقل وغيرها من السلع والخدمات.