أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» طويل الأجل عند مستوى A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى انخفاض مديونية الشركة، واتساع حجم عملياتها، وقوة السيولة المتاحة لديها.

وبحسب تقرير الوكالة، تستفيد سابك من ميزتها التنافسية في تكلفة الإنتاج ومن سياستها المالية المتحفظة. ويأتي تثبيت التصنيف رغم الضغوط التي واجهت أعمال الشركة خلال العام الجاري، بما فيها اضطراب الشحن وفائض المعروض في سوق الكيماويات العالمية.

أبرز البيانات الفعلية الواردة في التقرير

تأثير اضطراب الشحن

أوضحت فيتش أن شحنات سابك تراجعت خلال الربع الثاني نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز. وفي مواجهة ذلك، زادت الشركة الشحن عبر الساحل الغربي للسعودية وعززت مبيعاتها في الأسواق الإقليمية. وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار المواد الكيميائية عوّض جزءاً من زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية، ما حدّ من تراجع الأرباح التشغيلية وفق المقياس الوارد في التقرير.

وتُظهر بيانات نهاية يونيو فارقاً كبيراً بين النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل من جهة، والديون المتداولة من جهة أخرى. غير أن هذا الفارق وحده لا يختصر الوضع المالي للشركة؛ فالتصنيف الائتماني يستند أيضاً إلى هيكل الدين، والتدفقات النقدية، وظروف السوق، وقدرة الشركة على تمويل أعمالها واستثماراتها.

وترى فيتش أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييمها الحالي لقوة المؤشرات الائتمانية لسابك. كما أشارت إلى ارتباط تصنيف الشركة بتصنيف أرامكو السعودية، الشركة الأم. وتبقى تطورات سوق الكيماويات وحركة الشحن وتكاليف التوسع من العوامل التي تتابعها الوكالة عند مراجعة التصنيف مستقبلاً.