
تواجه شركة ماكدونالدز (MCD) دعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية إلينوي الأميركية، تتهمها باستخدام أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنسيق أسعار قوائم الطعام بين مطاعمها ومطاعم أصحاب الامتياز. وتنفي الشركة الاتهامات، مؤكدة أن كل صاحب امتياز يتخذ قرار التسعير بنفسه.
رفع الدعوى المستهلك مايكل توماس في 2 أكتوبر 2026، طالباً السماح له بتمثيل مجموعة من زبائن ماكدونالدز. وتقول الشكوى إن نظام الشركة يجمع بيانات غير متاحة للعامة، منها مبيعات المطاعم، ثم يستخدمها لتقديم توصيات بالأسعار إلى أصحاب امتياز قد يتنافسون في السوق نفسها. ويرى المدعي أن هذا الترتيب أضعف استقلال قرارات التسعير وأسهم في رفع ما يدفعه المستهلكون.
وتنصب القضية على كيفية استخدام البيانات داخل شبكة المطاعم، لا على مجرد وجود برنامج يقترح الأسعار. فبحسب الدعوى، يمكن أن تؤثر التوصيات المستندة إلى معلومات مجمعة من مطاعم متنافسة في الأسعار التي يختارها أصحاب الامتياز، حتى لو اختلف السعر النهائي من فرع إلى آخر. وتطلب الشكوى تعويضات، إلى جانب إجراءات تمنع الممارسات التي تقول إنها تقيد المنافسة.
في المقابل، قالت ماكدونالدز إن الدعوى تتضمن معلومات غير دقيقة، وإن أدوات التسعير المتاحة لأصحاب الامتياز اختيارية ولا تحدد الأسعار تلقائياً أو تنسقها. وأكدت أن دورها يتمثل في تقديم معلومات تساعد المشغلين على اتخاذ قرارات تناسب ظروف مطاعمهم المحلية، وأنها ستدافع عن موقفها أمام القضاء.
ولا تعني إقامة الدعوى ثبوت مخالفة لقواعد المنافسة. فما زال طلب التعامل معها بوصفها دعوى جماعية، وصحة الادعاءات بشأن أثر الأداة في الأسعار، مسائل تنتظر نظر المحكمة.





التعليقات (0)
نرحب بآرائكم. يرجى الالتزام بالاحترام عند المشاركة.
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يشارك رأيه.