سهم الراجحي عند 61.15 ريال.. تمويل لناف ومخاطر الائتمان في ظل الحرب

19 أكتوبر 2026، أغلق سهم الراجحي جلسة الأحد 18 أكتوبر عند 61.15 ريال، مرتفعاً 0.25%، بزيادة 0.15 ريال عن الإغلاق السابق. وتزامن ذلك مع إعلان شركة ناف للعلف للصناعة حصولها على تمويل من المصرف بقيمة 10 ملايين ريال لدعم رأس المال العامل، بينما ترفع المواجهات في اليمن ومحيط باب المندب أهمية مخاطر الائتمان والسيولة في تقييم أسهم البنوك السعودية.

أداء سهم الراجحي في سوق الأسهم السعودي

افتتح السهم عند 61.10 ريال، وتراوح خلال الجلسة بين 61.05 و61.45 ريال، مقابل إغلاق سابق عند 61.00 ريال، وسجل 9,142 صفقة. وبلغت القيمة السوقية للمصرف 366.9 مليار ريال. وفي الجلسة نفسها، ارتفع المؤشر العام «تاسي» 0.82% إلى 10,189.77 نقطة، ليتجاوز صعود السوق نسبة ارتفاع السهم.

وجاء حجم التداول دون متوسط الأشهر الثلاثة البالغ نحو 6.18 مليون سهم. ورغم المكسب اليومي، ظل سهم الراجحي منخفضاً 5.93% منذ بداية العام و16.01% خلال ستة أشهر، ما يضع الارتفاع الأخير ضمن أداء أوسع ما زال سالباً.

أحدث الأخبار: ناف تعلن تمويلاً بقيمة 10 ملايين ريال

أعلنت ناف يوم 18 أكتوبر حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي. وحددت الشركة تاريخ الحصول على التمويل في 15 أكتوبر 2026، على أن يُسدد في 24 قسطاً شهرياً، تبدأ في 25 نوفمبر 2026 وتنتهي في 25 أكتوبر 2028.

ويستهدف التمويل دعم رأس المال العامل للشركة، مع تقديم سند لأمر بقيمة 11.52 مليون ريال وكفالة من رئيس مجلس إدارتها. وأفادت ناف بأن أرباح التمويل المستحقة للمصرف تبلغ 1.52 مليون ريال ضمن الاتفاقية. وتمتد هذه المستحقات على مدة التمويل، ولا تمثل مبلغاً معلناً لصافي ربح المصرف في الربع الحالي.

نتائج الراجحي: أرباح النصف الأول ترتفع إلى 13.76 مليار ريال

أظهرت نتائج النصف الأول من 2026 ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة إلى 13.764 مليار ريال، مقارنة مع 12.057 مليار ريال قبل عام. وسجل الربع الثاني وحده ربحاً قدره 7.012 مليار ريال، بزيادة 14% على أساس سنوي، ونحو 3.9% مقارنة بالربع الأول.

وبنهاية يونيو، بلغ صافي التمويل نحو 762.1 مليار ريال، بنمو سنوي 2.7%، ووصلت ودائع العملاء إلى 688.4 مليار ريال، بزيادة 3.6%. وتبرز هذه الأرقام نمو الأرباح بوتيرة أسرع من محفظة التمويل؛ لذلك يرتبط تحليل سهم الراجحي أيضاً بعائد الأصول وتكلفة الأموال والمخصصات، إلى جانب حجم التمويلات الجديدة.

الحرب: كيف تنتقل المخاطر إلى الائتمان والودائع؟

يضع استمرار القتال قرب باب المندب مخاطر التجارة والنقل ضمن خلفية السوق السعودي. وبالنسبة إلى المصارف، قد ينتقل الأثر عبر العملاء المعتمدين على الاستيراد أو النقل أو الأنشطة الحساسة لتأخر الإمدادات. فإذا ارتفعت تكاليف التشغيل أو طالت دورة تحصيل الإيرادات، فقد تزيد احتياجات رأس المال العامل وتتراجع قدرة بعض المقترضين على السداد.

ولا تعني زيادة طلب الشركات على التمويل بالضرورة تحسناً مماثلاً في الربحية؛ فالنتيجة تتوقف على تسعير المخاطر والضمانات والمخصصات اللازمة. وقد يؤدي تدهور الجدارة الائتمانية إلى ارتفاع تكلفة المخاطر حتى قبل تعثر العميل فعلياً. وهذه قنوات محتملة لتأثير الحرب، وليست خسائر محددة أعلنها الراجحي.

وعلى جانب الودائع، قد ترفع المنافسة على الأموال تكلفة التمويل، بينما يتوقف أثر تغير أسعار الفائدة على سرعة إعادة تسعير الأصول والالتزامات ونسبة الحسابات غير المدفوعة العائد. وإذا طال التصعيد، تصبح المحافظة على استقرار الودائع وجودة المحفظة أكثر أهمية لاستمرار نمو الأرباح، خصوصاً مع احتمال تأجيل بعض قرارات التوسع والاستثمار لدى الشركات.

الاستثمار طويل الأجل: جودة الأصول وكفاية رأس المال

في تقييم الاستثمار طويل الأجل، توفر مؤشرات جودة الأصول والسيولة مقياساً لقدرة المصرف على تحمل الضغوط، لكن قراءتها تستلزم مراعاة تاريخها. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 23.53% ونسبة تغطية السيولة 169.15% بنهاية يونيو 2026؛ وهما قياسان سابقان لتطورات أكتوبر، ولا يحددان وحدهما أثر التصعيد اللاحق.

وسجلت نسبة التمويلات غير العاملة 0.74% بنهاية النصف الأول، مستقرة عند مستواها قبل عام، بينما بلغت تغطية هذه التمويلات بالمخصصات 153% مقابل 150% في نهاية يونيو 2025.