مبكو تقاضي وزارة البيئة والمياه الوطنية للمطالبة بـ77.26 مليون ريال

مبكو تقاضي وزارة البيئة والمياه الوطنية للمطالبة بـ77.26 مليون ريال

 

مبكو تقاضي وزارة البيئة والمياه الوطنية للمطالبة بـ77.26 مليون ريال

8 أكتوبر 2026, أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق «مبكو» قيد دعوى قضائية إدارية في 7 أكتوبر ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية، أمام المحكمة الإدارية بمحافظة جدة «ديوان المظالم»، للمطالبة بمبلغ 77,258,504.80 ريال كأجرة مثل عن أرض سبق نزع ملكيتها.

وتغطي المطالبة الفترة من 3 سبتمبر 2007 إلى 14 ديسمبر 2016. واستندت الشركة في تحديد المبلغ إلى تقييمات محدثة أعدها ثلاثة مقيمين عقاريين معتمدين.

حكم سابق ألغى تقديرًا بقيمة 2.60 مليون ريال

تأتي الدعوى امتدادًا لنزاع سابق بشأن تقدير أجرة المثل عن فترة انتفاع الجهات المعنية بالعقار. وكانت مبكو قد أعلنت في سبتمبر 2023 رفع دعوى ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة لإعادة تقدير الأجرة وفق القيمة العادلة.

وفي 30 أبريل 2024، أعلنت الشركة صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة التقدير المؤرخ في 2 مارس 2023، الذي حدد التعويض عند 2,601,864 ريالًا.

مبكو ترفض تقديرًا جديدًا بـ8.01 ملايين ريال

وأُعيد تشكيل لجنة التقدير تنفيذًا للحكم، وأصدرت قرارها الأخير في 19 مايو 2026 بتقدير الأجرة عن كامل الفترة بمبلغ 8,007,407.20 ريال. وأوضحت مبكو أنها لم تقبل بهذا التقدير ولم تستلم المبلغ.

وتقدمت الشركة بتظلم إلى شركة المياه الوطنية بشأن القرار الأخير. وبعد مرور أكثر من 60 يومًا دون الفصل في التظلم، قررت قيد الدعوى الجديدة للمطالبة بأجرة المثل وفق التقييمات المحدثة.

السهم يغلق عند 16.55 ريال

وفي جلسة 7 أكتوبر، أغلق سهم مبكو عند 16.55 ريال، منخفضًا بمقدار 0.15 ريال وبنسبة 0.90%. وبلغ حجم التداول 165,822 سهمًا، بقيمة تداول بلغت 2,775,868.02 ريال، تعادل نحو 2.78 مليون ريال.

الأثر المالي مرتبط بنتيجة الدعوى واستلام المبلغ

وقالت مبكو إن الأثر المالي لا يمكن تحديده في هذه المرحلة، إذ يعتمد على النتيجة النهائية للدعوى واستلام أي مبلغ يُحكم به لصالحها. كما أوضحت أنها لا تتوقع حاليًا أن يترتب على قيد الدعوى بحد ذاته أثر سلبي جوهري قانوني أو تنظيمي أو تشغيلي، مع بقاء نتيجة القضية غير محددة.

وأكدت الشركة استكمال إجراءات التظلم الإداري وتوكيل محامٍ للترافع أمام المحكمة المختصة، على أن تعلن أي تطورات جوهرية في حينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *