استقر مخزون الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي عند نحو 283 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر 2026، دون تغير يُذكر عن الأسبوع السابق، بحسب بيانات وزارة الطاقة التي نقلتها «Yahoo Finance». ويأتي استقرار المخزون في وقت أعلنت فيه الوزارة ترتيبات لإتاحة نفط من الاحتياطي لمواجهة اضطرابات الإمداد الناجمة عن إعصار إساياس، إلى جانب برنامج مرتبط باضطرابات سوق الطاقة بسبب الحرب مع إيران.

ما الذي أعلنته وزارة الطاقة؟

في 10 أكتوبر، أجازت وزارة الطاقة الأميركية مبادلة طارئة لما يصل إلى 4 ملايين برميل لمعالجة اضطراب الإمدادات بسبب الأحوال الجوية في منطقة خليج المكسيك. ووفق الإعلان، خُصص ما يصل إلى مليوني برميل لكل من ExxonMobil وBP America. وتقوم آلية المبادلة على تسلّم الشركات النفط حاليًا وإعادته لاحقًا مع براميل إضافية خلال عام 2027.

وكانت الوزارة قد طرحت، في إعلان منفصل أواخر سبتمبر، طلب عروض لمبادلة ما يصل إلى 40 مليون برميل ضمن برنامج أوسع لإتاحة النفط للسوق. وهذان الرقمان يمثلان كميات معلنة في ترتيبات المبادلة، ولا يعنيان أن كامل الكميات خرجت بالفعل من المخزون أو أن مستواه انخفض بالمقدار نفسه. كما أشارت الوزارة إلى أن جزءًا من مبادلة الإعصار يُسرّع تسليم نفط سبق تخصيصه، ولذلك لا يصح جمع الرقمين باعتبارهما سحبًا جديدًا مستقلًا.

أين يُخزَّن الاحتياطي؟

يُحفظ النفط في مواقع تخزين تحت الأرض على ساحل الخليج. ويُظهر تفصيل وزارة الطاقة التالي الكميات المسجلة في كل موقع حتى 30 سبتمبر 2026، وهي بيانات فعلية بتاريخها، وليست تقديرًا للكميات التي ستبقى بعد المبادلات المعلنة:

الجدل حول سلامة مواقع التخزين

أثار انخفاض الاحتياطي نقاشًا بشأن قدرة منشآت التخزين على تحمّل المزيد من عمليات السحب. وطلب السناتور مارتن هاينريش من وزارة الطاقة معلومات عن تقييمها لتأثير عمليات السحب في السلامة التشغيلية وسلامة تجاويف الملح التي يُخزَّن فيها النفط. ويمثل طلبه دعوة إلى الإفصاح عن التقييمات الفنية، ولا يثبت بحد ذاته وقوع ضرر في تلك المنشآت.

وبذلك، يجمع المشهد الحالي بين مخزون معلن ظل مستقرًا خلال الأسبوع الأخير وترتيبات قد تؤثر في مستواه عند تنفيذها. وستُظهر البيانات اللاحقة مقدار النفط الذي خرج فعليًا، ومواعيد إعادته، بدلًا من الاعتماد على الكميات القصوى الواردة في الإعلانات وحدها.