الكويت تدعو إلى تعاون دولي أقوى لمكافحة الإفلات من العقاب

 دعت الكويت إلى توثيق التعاون بين القضاء الوطني وآليات العدالة الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة، مع صون سيادة الدول واختصاصاتها القضائية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي منصور أبوحيمد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الأربعاء 21 أكتوبر.

دعم استقلال القضاء الدولي

وأكد أبوحيمد دعم الكويت لاستقلالية الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، مشدداً على استكمال مهامها وحماية الشهود والضحايا وحفظ الأرشيف القضائي. وربط تحقيق سلام مستدام بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع تكرارها.

رفض الانتقائية في المحاسبة

وطالب أبوحيمد بتطبيق العدالة دون تمييز، داعياً المجتمع الدولي إلى مواجهة ما وصفه بجرائم حرب وانتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين. وجدد دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية الكويتية، وطالب طهران باحترام سيادة الكويت وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2817.

مهام مستمرة بعد انتهاء عمل المحكمتين

أنشأ مجلس الأمن الآلية بالقرار 1966 لعام 2010 لتتولى وظائف متبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة. وتشمل مسؤولياتها الإشراف على تنفيذ العقوبات وإجراءات الاستئناف والمراجعة وتعديل تدابير حماية الشهود وإتاحة الوثائق وفق القواعد المعتمدة.

وتعمل الآلية من فرعين: أروشا في تنزانيا، الذي بدأ نشاطه في يوليو 2012 ويتولى المهام الموروثة من محكمة رواندا، ولاهاي في هولندا، الذي انطلق في يوليو 2013 ويتولى مهام محكمة يوغوسلافيا السابقة.