الكويت تشترط تأهيل المقبلين على الزواج وتعاقب الموثق المخالف

20 أكتوبر 2026, أقرّت الكويت اشتراط إتمام طرفي عقد الزواج برنامجاً تأهيلياً قبل توثيقه، وفرضت عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة ألف دينار كويتي على الموثق أو المأذون الذي يوثق العقد من دون التحقق من استكمال البرنامج.

ويأتي الحكم ضمن المرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2026، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020. ويحظر المرسوم توثيق عقد الزواج ما لم يُتم كل من الزوجين المقبلين على الزواج البرنامج التأهيلي المطلوب.

العقوبة على الموثق أو المأذون

تنص المادة المضافة على معاقبة كل موثق أو مأذون يوثق عقد الزواج قبل التأكد من إتمام الطرفين البرنامج بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز 1,000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبذلك تقع العقوبة المذكورة على المسؤول عن توثيق العقد، لا على الزوجين لمجرد عدم إتمامهما التدريب.

العدل تحدد المنهج والمدة

ويُصدر وزير العدل قراراً يحدد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة التي ستتولى تنفيذه. ولم تتضمن تفاصيل الإعلان المنشور تحديداً لمدة التدريب أو موعد بدء البرنامج؛ إذ تُركت هذه التفاصيل للقرار الوزاري.

ويشمل المرسوم تعديلات أوسع على إجراءات التوثيق، إذ يجيز إنجاز بعض معاملات الأحوال الشخصية إلكترونياً وعن بُعد، مع ضوابط للتحقق من الهوية والحضور وصدور الموافقة. ويهدف هذا المسار إلى تسهيل الإجراءات مع حماية سلامة السجلات الرسمية ومنع التلاعب أو انتحال الشخصية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في مطلع أكتوبر على مشروع التعديلات، قبل صدور المرسوم بقانون رقم 122 في 19 أكتوبر. ويعتمد التطبيق العملي لشرط التأهيل على صدور القرار الذي يحدد محتوى البرنامج ومدته وآلية استكماله.