رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدافع عن رفع الفائدة رغم دعوات ترامب إلى خفضها

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدافع عن رفع الفائدة رغم دعوات ترامب إلى خفضها

دافع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش عن قرار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026، بعدما سُئل عن موقفه من دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة إلى خفضها. ولم يعلّق وارش على محادثاته مع الرئيس، لكنه أكد أن القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية كان صحيحًا لتحقيق استقرار الأسعار.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 16 سبتمبر، إلى ما بين 3.75% و4.00%. وصوّت الأعضاء الاثنا عشر المشاركون في القرار بالإجماع لصالح الزيادة.

الأرقام الرسمية لقرار الفائدة

المؤشر القيمة المعلنة
نطاق الفائدة قبل قرار سبتمبر 3.50% – 3.75%
مقدار الزيادة في 16 سبتمبر 2026 25 نقطة أساس
نطاق الفائدة بعد القرار 3.75% – 4.00%
نتيجة التصويت على قرار سبتمبر 12 مؤيدًا، دون معارضة
هدف التضخم الرسمي للاحتياطي الفيدرالي 2%

كيف رد وارش على السؤال بشأن ترامب؟

خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع، سُئل وارش عمّا يريد قوله للرئيس ترامب، الذي دعا إلى خفض الفائدة بدلًا من رفعها. امتنع وارش عن مناقشة حديثه مع الرئيس، ثم أوضح أن اللجنة اتخذت القرار الذي تراه مناسبًا لتنفيذ المهمة التي منحها لها الكونغرس، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار وارش إلى أن قوة النشاط الاقتصادي واستقرار سوق العمل يتيحان للاحتياطي الفيدرالي التركيز على التضخم. وقال أيضًا إن قرار رفع الفائدة استند إلى تقييم اللجنة للاقتصاد والتوظيف، وليس إلى ما كانت الأسواق تتوقعه من الاجتماع.

لماذا اختارت اللجنة الرفع؟

ذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ظل مرتفعًا، رغم استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. وأظهر محضر الاجتماع، الذي نُشر في 7 أكتوبر، أن بعض المسؤولين خشوا امتداد ضغوط الأسعار المرتبطة بالطاقة والطلب على استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

في المقابل، لم يعلن وارش خلال المؤتمر الصحافي مسارًا محددًا لأسعار الفائدة بعد زيادة سبتمبر، وقال إنه لا يريد استباق القرارات المقبلة. لذلك فإن دفاعه عن الزيادة التي حدثت بالفعل لا يمثل تعهدًا برفع الفائدة مرة أخرى في اجتماع لاحق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *