النفط يرتفع بأكثر من 1% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

النفط يرتفع بأكثر من 1% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

 

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الخميس 22 أكتوبر 2026، مع تجدد المخاوف بشأن أمن منشآت الطاقة وحركة الشحن في الشرق الأوسط. وتزامن ذلك مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية، بينما تابع المستثمرون فرص استئناف المحادثات بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار النفط في التعاملات المبكرة

تُظهر الأرقام التالية أسعار العقود الآجلة عند الساعة 04:47 بتوقيت غرينتش يوم 22 أكتوبر، وليست أسعار إغلاق الجلسة:

الخام السعر للبرميل الارتفاع نسبة الارتفاع
برنت 110.77 دولارات 1.95 دولار 1.79%
غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.56 دولارًا 1.41 دولار 1.45%

لماذا ارتفعت الأسعار؟

جاء الصعود بعد تقارير عن هجمات جديدة استهدفت مواقع في السعودية، بينها مطار مدني في الدمام وحقل نفطي. وزادت هذه التطورات قلق المتعاملين من احتمال تأثر منشآت الطاقة أو طرق نقل النفط إذا اتسع نطاق التصعيد. لكن وقوع الهجمات وحده لا يعني أن إنتاج النفط أو صادراته قد توقفت؛ فالأسعار تعكس أيضًا تقدير السوق للمخاطر المحتملة.

وأضفى قرار الولايات المتحدة مغادرة بعض الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم من بعثاتها في السعودية مزيدًا من الحذر على التعاملات. كما بقي غياب التقدم في الحوار بين واشنطن وطهران عاملًا حاضرًا في تقييم المستثمرين للوضع الإقليمي.

انخفاض مخزونات النفط الأميركية

قدمت بيانات الإمدادات دعمًا إضافيًا للأسعار. فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات التجارية من النفط الخام، باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي، انخفضت بمقدار 3.1 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، لتصل إلى 412.5 مليون برميل. وهذا رقم منشور بالفعل، وليس توقعًا للسوق.

في المقابل، قد يخفف أي تقدم في المحادثات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية بعض القلق بشأن الإمدادات. لذلك يراقب المتعاملون مسارين في الوقت نفسه: التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، والإشارات الدبلوماسية التي قد تغير توقعاتهم لتوافر النفط.

وتشير حركة الخميس المبكرة إلى أن المخاوف من اضطراب الإمدادات رجحت كفة الشراء، بدعم من تراجع المخزون الأميركي. وستظل الأسعار قابلة للتغير مع ورود معلومات جديدة عن حجم الأضرار الفعلية، وحركة الشحن، ومسار المحادثات السياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *