اليمن: تقدم معلن في تعز وهجمات بالجوف وتقرير عن صواريخ الحوثيين

19 أكتوبر 2026، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استعادت منطقة صنمات في محافظة تعز وأحرزت تقدماً في مواقع بجبل صبر، وأعلنت تنفيذ هجمات جنوب شرقي الجوف. وجاءت هذه التطورات مع إعلان سلطات مأرب استهداف المدينة بثمانية صواريخ باليستية، وتقرير بحثي عن مساعي الحوثيين إلى تصنيع أجزاء من صواريخ متوسطة المدى.

تعز والجوف: استعادة صنمات وهجمات على تحصينات الحوثيين

أعلنت القوات الحكومية، يوم الأحد 18 أكتوبر، استعادة منطقة صنمات في مديرية المسراخ بمحافظة تعز، بمشاركة قوات المقاومة الشعبية. كما قالت إنها حققت تقدماً في مواقع جبل صبر جنوب شرقي تعز.

وفي محافظة الجوف، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ هجمات على مواقع وتحصينات لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهات الواقعة جنوب شرقي المحافظة.

مأرب: إعلان إطلاق ثمانية صواريخ باليستية

قالت السلطات المحلية في محافظة مأرب، يوم الأحد، إن الحوثيين أطلقوا ثمانية صواريخ باليستية باتجاه المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. ولم يحدد الإعلان مواقع سقوط الصواريخ أو حصيلة للخسائر البشرية والمادية.

وكانت القوات الحكومية قد نشرت صوراً قالت إنها توثق استهداف مخزن أسلحة تابع للحوثيين شمال مأرب، من دون أن تتضمن التحديثات تفاصيل عن حجم الأضرار في المخزن.

الحديدة: غارتان على الخوخة وحصيلة حوثية سابقة للغارات

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة لغارتين جويتين. وفي بيان سابق يوم السبت 17 أكتوبر، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن 53 غارة استهدفت صنعاء وتعز وإب ولحج وصعدة وعمران خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت تصريحه.

تقرير بحثي: مساعٍ لتصنيع أجزاء من صواريخ «خيبر شكن»

وفي ملف القدرات الصاروخية، خلص تقرير لمنظمة «كونفليكت أرمامنت ريسيرش»، صادر في أكتوبر، إلى أن الحوثيين يسعون إلى تصنيع أجزاء من سلسلة صواريخ «خيبر شكن» الباليستية الإيرانية، التي يتجاوز مداها ألف كيلومتر، وفق التقرير.

وقالت المنظمة إنها حددت مكونات صاروخية مصنّعة حسب الطلب، إلى جانب مواد خام وأدوات ومعدات اختبار، في شحنات كانت متجهة إلى الحوثيين. واعتبرت أن العثور على تلك المعدات مع المكونات يشير إلى مساعٍ لدعم التصنيع المحلي، مع بقاء الحجم الدقيق لهذه القدرة غير واضح.

وأشار التقرير إلى العثور على مكونات مع وثائق شحن تسمي مورداً صينياً. لكنه أوضح أن المنظمة لم تتتبع هذه المكونات لدى الشركة المصنّعة، ولم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من المعلومات الواردة في تلك الوثائق.