أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني، السبت 17 أكتوبر 2026، إغلاق مضيق هرمز، وحذرت من أن السفن التي تعتبرها مخالفة لتعليماتها قد تتعرض للاستهداف. ويأتي الإعلان وسط اضطرابات متواصلة في الملاحة عبر الممر الذي يربط الخليج العربي ببحر عُمان والأسواق العالمية.

ويمثل الإعلان موقفاً صادراً عن الحرس الثوري؛ ولا يكفي وحده لإثبات توقف جميع السفن عن العبور. ويتطلب تحديد وضع الملاحة الفعلي بيانات حديثة عن حركة السفن وتنبيهات الجهات البحرية المختصة.

تحذيرات مرتبطة بسلامة الملاحة

بحسب ما نقلته صحيفة «عاجل»، حذرت البحرية التابعة للحرس الثوري السفن من مخالفة القواعد التي أعلنتها لعبور المضيق. وسبق أن قال مسؤول فيها إن السفن التي تُطفئ أجهزة الملاحة والتعريف قد تُصنَّف، من وجهة نظر الحرس، سفناً معادية. وتبقى هذه التصريحات جزءاً من الموقف الإيراني، وليست حكماً مستقلاً على وضع كل سفينة تعبر المنطقة.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في 12 أكتوبر أن ناقلة نفط اصطدمت بلغم خلال محاولة عبور المضيق. ولم يتسنَّ من المعلومات الواردة في التقرير تأكيد ملابسات ذلك الحادث بصورة مستقلة.

لماذا يثير الإعلان قلق أسواق الطاقة؟

تُظهر بيانات تاريخية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية حجم اعتماد تجارة النفط والغاز على مضيق هرمز. وقد انخفض متوسط تدفقات النفط عبره بصورة حادة بين الربع الأخير من 2025 والربع الثاني من 2026، وفق تقديرات الإدارة المستندة إلى تتبع حركة الناقلات:

الأرقام متوسطات لفترات سابقة وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ولا تصف حجم حركة السفن يوم 17 أكتوبر.

وقد تؤدي القيود الجديدة، إذا أثرت في عبور الناقلات فعلياً، إلى تأخير الشحنات وزيادة تكاليف النقل والتأمين. لكن حجم الأثر سيتوقف على مدة القيود، وعدد السفن التي تستطيع المرور، ومدى استخدام مسارات تصدير بديلة.