أكد مجلس التعاون الخليجي تضامن دوله الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومواطنيها والمقيمين فيها، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على منشآت مدنية وحيوية. وشدد المجلس، في بيان صدر عقب اجتماعه الوزاري بالمنامة يوم 18 أكتوبر 2026، على أن أمن دول الخليج لا يتجزأ.

اجتماع مع السفراء العرب في الرياض

وفي الرياض، اجتمع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي بسفراء الدول العربية المعتمدين لدى المملكة. ووصف الهجمات بالصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والطائرات المسيّرة على المطارات والمنشآت المدنية والاقتصادية بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان»، وفق التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقال الخريجي إن حماية المدنيين تمثل أولوية للمملكة، مؤكداً أنها ستتخذ الإجراءات المشروعة للدفاع عن أراضيها وحماية المواطنين والمقيمين والزوار. كما جدد دعم الرياض للشعب اليمني وحكومته. وأعرب السفراء، بحسب الخبر، عن إدانة بلدانهم للهجمات وتضامنهم مع السعودية.

دعوة خليجية إلى تنفيذ حظر الأسلحة

ودعا المجلس الوزاري الخليجي إلى التنفيذ الدقيق لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، ولا سيما حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين. كما طالب بتصنيف الجماعة إرهابية ووقف الدعم الذي يمكّنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي الوقت نفسه، أكد المجلس دعمه لسيادة اليمن ووحدة أراضيه ولجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

مشاورات إقليمية ودولية

على هامش الاجتماع الخليجي الروسي في المنامة، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التصعيد في اليمن والتهديدات التي تواجه الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. وفي أبوظبي، تناول وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع المسؤولين الإماراتيين مستجدات المنطقة وسبل تعزيز التعاون.

وفي القاهرة، أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري تضامنه مع السعودية وقراره تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لحماية أمنها واستقرارها. ولم يحدد البيان المصري ترتيبات تنفيذية لهذا الدعم.