قال نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي إن الهجمات التي تنسبها المملكة إلى الحوثيين على منشآت مدنية واقتصادية ومطارات، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، تجاوزت الاعتبارات الأخلاقية والدينية. وجاءت تصريحاته خلال اجتماع مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى السعودية في الرياض، الأحد 18 أكتوبر 2026.

حماية المدنيين محور الموقف السعودي

اعتبر الخريجي أن الهجمات على المنشآت المدنية تمثل جرائم حرب، وقال إن استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعتمرين والزوار يجعل التصدي لهذه الاعتداءات مسؤولية دولية مشتركة. وهذا توصيف أعلنته السعودية على لسان نائب وزير خارجيتها، وليس حكمًا قضائيًا صدر بشأن الوقائع التي تناولها الاجتماع.

وأكد أن حماية المدنيين تأتي في مقدمة أولويات المملكة، وأنها ستتخذ الإجراءات التي تراها مشروعة للدفاع عن أراضيها وحماية المواطنين والمقيمين والزوار. كما جدد تأكيد استمرار دعم السعودية للشعب اليمني والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

إدانة عربية للهجمات

وبحسب ما نُقل عن الاجتماع، جدد السفراء العرب إدانة بلدانهم للهجمات التي طالت السعودية ومنشآتها المدنية والحيوية، وأعربوا عن تضامنهم معها في جهود حماية أمنها وسلامة سكانها.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد بيان صدر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي في 15 أكتوبر، أدانوا فيه الهجمات على المدنيين والطيران المدني والبنية التحتية للطاقة في المملكة. ويعكس الاجتماع سعي الرياض إلى إبقاء حماية المدنيين والمنشآت الحيوية ضمن النقاش الإقليمي والدولي بشأن التصعيد.