الكويت تؤكد تعزيز حقوق الإنسان واستقلال القضاء عبر التدريب القضائي

19 أكتوبر 2026، أكدت الكويت أن حماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء ترتكز إلى ضمانات دستورية، بالتزامن مع ورشة ينظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لبحث تطبيق المعايير الدولية في العمل القضائي.

وقال المستشار سعود السانع، نائب مدير المعهد للتدريب المستمر والتخصصي، إن الدستور يكفل الحرية الشخصية وحق التقاضي ويحمي استقلال القضاء، موضحاً أن تطوير الأداء القضائي يتطلب معرفة التشريعات الوطنية والإلمام بالمعايير الدولية ذات الصلة وكيفية تطبيقها عملياً.

ورشة تربط المعايير الدولية بالعمل القضائي

وتتناول الورشة حقوق الإنسان في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وانعكاس الالتزامات القانونية المرتبطة بها على منظومة العدالة الجنائية في الكويت. كما تركز على تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين القانونيين، وتبادل الخبرات ورفع الوعي بالتطبيقات العملية لهذه المعايير.

ويبرز هذا التركيز أهمية الانتقال من تثبيت الحقوق في النصوص إلى ترسيخها في إجراءات التحقيق والمحاكمة والعمل اليومي للمؤسسات القضائية. فالتدريب المتخصص يتيح للعاملين القانونيين التعامل مع الالتزامات الدولية ضمن اختصاصاتهم، ويصل بين المعرفة القانونية وحماية الحقوق في الممارسة.

عضوية مجلس حقوق الإنسان تبدأ في 2027

وهنأ الممثل الإقليمي للمفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازن شقورة الكويت بانتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2027 إلى 2029، معرباً عن أمله في أن تتيح العضوية توسيع التعاون مع آليات الأمم المتحدة والوفاء بالالتزامات الدولية وتعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية.

وقال شقورة إن المفوضية تولي أهمية للتعاون مع المؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، عبر المساعدة الفنية وبناء القدرات والتوعية بالمعايير الدولية. ومن المقرر أن تختتم الورشة أعمالها الأربعاء، بعد مناقشة سبل تطوير القدرات الوطنية والتحديات العملية أمام تنفيذ تلك المعايير.