أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، أن السلطات قد تتخذ قرارات جديدة بفرض حظر تجول في المناطق التي تستدعي أوضاعها الأمنية ذلك، بعد تطبيق قيود موضعية خلال الليلة السابقة في عدد من المدن.

وقال لوكورنو إن إجراءات حظر التجول المحددة جغرافياً ساهمت، بحسب تقييم الحكومة، في هدوء الأوضاع خلال الليل. وأوضح أن اتخاذ أي قرار جديد سيكون من مسؤولية المحافظين بالتنسيق مع رؤساء البلديات، وفق ما تقتضيه الظروف في كل منطقة.

قيود موضعية بعد أعمال العنف

بدأ تطبيق حظر تجول جزئي مساء الاثنين في مناطق من مدن بينها باريس وليون وليل، عقب أعمال عنف ونهب وقعت على هامش مظاهرات شهدتها فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع. واختلف نطاق الإجراءات بين مدينة وأخرى؛ إذ شملت أحياء محددة في بعض المواقع، بينما خُصصت في مواقع أخرى لفئات عمرية بعينها.

ولا يعني إعلان رئيس الوزراء فرض حظر تجول على مستوى فرنسا كلها. كما أن تصريحاته بشأن مساء الثلاثاء لا تحدد مسبقاً المدن أو الأحياء أو ساعات سريان أي قرار جديد؛ فهذه التفاصيل تتوقف على القرارات المحلية التي تصدرها السلطات المختصة.

متابعة القرارات المحلية

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من أعمال التخريب وحماية السكان والمتاجر، في وقت تواصل فيه السلطات تقييم الوضع الأمني في المدن المتأثرة. وقال لوكورنو إن الشرطة والدرك والمحافظين شاركوا في تنفيذ القيود التي فُرضت خلال الليلة السابقة.

وبالنسبة إلى السكان والزوار، يبقى القرار الصادر عن المحافظة المعنية هو المرجع لمعرفة المنطقة المشمولة بالحظر، وساعات تطبيقه، والفئات التي ينطبق عليها. وحتى صدور تلك القرارات، تظل الإجراءات الإضافية التي تحدث عنها رئيس الوزراء مرتبطة بتطور الوضع ميدانياً.